التربية و الموارد البشرية

7/ التربية الوطنية

التربية تعني تصور طبيعة الفرد الذي نريد إعداده بما تقتضيه متطلبات العصر مع تحديد خصائص وحاجات كل فرد وميولاته مع تطوير أساليب التدريس وطرق التقويم الحديثة والمناهج الدراسية والوسائل البيداغوجية المناسبة.

تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة و تنمية القدرات العقلية و الاستقلالية في التفكير والابتكار، صيانة المعرفة ، التعلم للعمل، التعلم للعيش مع الأخر والتعلم لتحقيق الذات.

تكفل الدولة التعليم الذي يساهم في إعداد فرد متشبع بروح المواطنة وثقافة التعاون والتسامح والحوار و نبذ العنف و قبول الغير.

العمل مع الأسرة التربوية و كل أطياف المجتمع  لإعادة هيكلة النظام التعليمي ليكون أكثر مرونة و تنوعا و ارتباطا بعالم الشغل، أكثر انفتاحا على اللغات الأجنبية و ثقافات وحضارات الشعوب ومواكبة مستجدات التقدم العلمي و التكنولوجي.

التكيف مع الظروف والتغيرات بتشجيع التفكير العلمي و محاربة الدجل و الأفكار المسبقة والشعوذة والعادات والتقاليد البالية.

غرس ثقافة الإيمان بالنهج الديمقراطي واحترام حريات الفرد و سيادة القانون.

إنشاء المرحلة التحضيرية للتعليم ابتداء من سن الثالثة.

إنشاء أكاديمية وطنية للبحث في هندسة و تطوير و تكييف البرامج و المناهج التعليمية وكذا البرامج الموجهة لتكوين وتحسين مستوى المكونين والأساتذة.

وضع إطار للمتابعة و التواصل المقنن بين المدرسة و الأولياء وعالم الشغل .

العمل المتواصل لتطوير نوعية التعليم و التكوين و الأداء التربوي والبيداغوجي و مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي و التفتح على العالم الخارجي.

القضاء على ظاهرة الاكتضاض في مختلف أطوار التعليم لتحقيق وضمان الجودة مع توفير الظروف البشرية و المادية لنجاحها.

8/ التعليم العالي والبحث العلمي

يظل تطور الجامعة في المنظومة الاجتماعية و الاقتصادية بعيدا كل البعد عن مهامها كمصدر لإنتاج الكفاءات و مرافقة التنمية الاقتصادية من حيث التنبؤ والسبق في تقديم المؤشرات وإنتاج البيانات الضرورية للقيام بالدراسات والمخططات التنموية.

فالإشكالية التي تطرح بقوة، هي أن تطور الهياكل و تعداد الطلبة و مستوى الخدمات  يقابله تدني مستمر للمستوى البيداغوجي و العلمي للأستاذ والطالب معا. كما يظل التواصل والارتباط مع عالم الشغل مجرد تصورات نظرية لم تعرف التجسيد على أرض الواقع.

إن العمل الذي سندفع إليه هو إعادة النظر في هيكلة و خريطة الجامعة لا سيما في علاقاتها بالمنظومة التربوية وعالم الشغل.

على الجامعة أن تحدد بدقة نوعية المعارف التربوية التي بتطلبها كل اختصاص مع ربط ذلك بالمشروع المهني الذي يوجه له الطالب.

فبنفس درجة الاهتمام سيرتكز العمل نحو إنتاج و اقتناء الوسائل البيداغوجية المطلوبة لكل فرع واختصاص، لا سيما المخابر والموارد العلمية المرافقة لها والأشرطة السمعية و البصرية وكذا التزود بالمطبوعات والمنشورات و الكتب بشقيها المطبعي والرقمي.

إعداد ميثاق جامعي يضبط مهام وصلاحيات كل الشركاء والفاعلين المتدخلين المباشرين والمحيطين بالجامعة.

وضع ميكانيزمات وآليات للربط ما بين البحث العلمي وفروع النشاط الاقتصادي والتنموي المرافق.

تشجيع الدراسات المهنية في الجامعات لتحضير الطالب لعالم الشغل حسب الطلب.

إعادة النظر في مفهوم و تنظيم الخدمات الاجتماعية.

وضع إطار تنظيمي لتنمية وتطور الممارسة الثقافية والرياضية في المؤسسات والأحياء الجامعية.

9/ التكوين المهني

 تعتبر منظومة التكوين حلقة أساسية في مرافقة المنظومة الاقتصادية و توفير اليد العاملة المؤهلة والاستجابة للطلب الاقتصادي من حيث إنتاج وتحسين المهارات.

 تظل المؤسسة الاقتصادية و الإنتاجية الإطار المفضل  لتصور و ضبط احتياجات سوق الشغل و تقييم مردودها وهو ما يستوجب إعادة تنظيم خريطة مؤسسات التكوين في تجمعات مهنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأقطاب التنموية.

تضمن الدولة تمويل التكوين الأولي الموجه لطالبي التكوين الذين أنهوا مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بينما تتكفل المؤسسة الاقتصادية والإنتاجية بتمويل التكوين المستمر.

سيتم إعطاء أهمية خاصة لمنظومة التكوين كحلقة أساسية في مرافقة تطور المنظومة الاقتصادية سواء بتحضير يد عاملة عالية الكفاءة قابلة للمنافسة  أو اقتراح مؤهلات لمهن  جديدة.

إعادة تنظيم خريطة مؤسسات التكوين في تجمعات لفروع مهنية متجانسة.

تتكفل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية بتمويل ورعاية التكوين المستمر أو برامج الرسكلة الموجهة للعمال بمختلف فروع النشاط المهني.

مشاركة المؤسسة الاقتصادية في تحديد معالم المهارات المقترح تكوينها و تكون طرفا في تقييمها.

10/ العنصر البشري

الإنسان هو العنصر المحوري في مختلف الظروف ومورد لإنتاج القيمة المضافة وهو بذلك مصدر لكل تغيير.  فالاستثمار في العنصر البشري أساس كل تنمية، إذ يجب أن يحظى بالعناية اللازمة من حيث تربيته، إعداد ه، تأهيله ، صحته الجسدية والعقلية، صيانة كرامته وضمان حريته و حقوقه الأساسية والاجتماعية، ليصبح فردا مسؤولا واعيا بحقوقه مدركا لواجباته.

تمكين المواطن من ممارسة حقه في الترشح و الانتخاب دون وصاية أو ضغط أو ترهيب .

استبدال نظام الاستمرارية و البقاء في الحكم بصفة مفتوحة بنظام ديمقراطي تداولي .

إسناد المسؤولية في مؤسسات الدولة لذوي الكفاءة، النزاهة، التأهيل والقدرة على القيادة والممارسة .

اعتبار الإنسان مصدر لكل ثروة و هو بذلك العنصر الفعال في عمليات البناء والتغيير، إذ يجب أن يكون محل كل اهتمام وعناية من حيث مستوى المعيشة، صيانة كرامته وضمان حريته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليصبح فردا مسؤولا واعيا بحقوقه مضطلعا بواجباته.

11/ الشبيبة

بناء و تطور مشروع شامل يهدف إلى ترقية الشباب كشريحة فاعلة في المجتمع، ومحاربة كل الآفات والانحرافات السلبية المخلة بكيانه و شخصيته.

غرس روح المبادرة و الإبداع لدى فئة الشباب والمشاركة الايجابية في بناء الذات والمجتمع، باعتبارهما العنصر الأساسي والمهم في التركيبة الاجتماعية.

إشراك الشباب في بلورة سياسة شبابية وطنية

تنويع خريطة مرافق الاستقبال والترفيه ذات الطابع العلمي، الثقافي، الرياضي، الاجتماع …الخ .

مرافقة ودعم مبادرات التنظيم الجمعوي الشباني ذو الخصوصية و المصلحة المشتركة .

إنشاء هيئة وطنية (مرصد وطني) تهتم بقضايا الشباب لا سيما من حيث ترقيته وإدماجه في المجتمع.

12/ الثقافة

الثقافة عنصر مرافق لتطور و تفتح الفرد ، تجلب الاحترام و تصنع التميز والتمايز  تمنح الآخر فضول الاكتشاف و التعريف بالذات و التعبير عن الخصوصية.

اعتبار التنوع الثقافي ثراء يجب تنميته والتعريف به وعرضه على الآخر وهو بذلك أسلوب يرافق التنمية و يبرز مقومات المجتمع و طاقاته الفكرية والإبداعية، سنعمل مع الفاعلين  والمتدخلين للارتقاء بالفعل الثقافي إلى المستوى الذي يمكن الجميع، الاستفادة منه والمشاركة في اثرائه عبر احترام الخصوصية ومرافقتها.

تطوير ودعم الإنتاج الفكري و الأدبي و السينمائي بشتى أشكاله.

مرافقة و رعاية الدولة لكل المبادرات الثقافية الوطنية ذات الخصوصيات المحلية و ترقيتها.

العمل مع المؤسسات الدولية لصيانة و تصنيف المعالم الأثرية والتاريخية ذات البعد الحضاري والتاريخي الوطني.

إنشاء ديوان وطني للكتاب مستقل عن الهيئة التنفيذية.

13/ المرأة

تحظى  المرأة بنفس المكانة و الاهتمام  بالرجل دون تمييز و  لا مفاضلة إذ يضل موقعها في المجتمع يتطور و ينمو بنمو المجتمع وتطور الشعور بأن الأسرة شراكة اجتماعية تؤسس و تبنى بين المرأة و الرجل في إطار تكاملي.

تكييف و تطوير التشريع كلما دعت الضرورة لذلك.

تكثيف العمل لتتبوأ المرأة مكانتها في مختلف مؤسسات الجمهورية  ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.

تمكين المرأة من المسؤولية وفقا لاعتباري الكفاءة  و التأهيل اللذين  يتطلبهما المنصب أو الوظيفة فقط دون اعتبارات الجنس.

ضمان حماية المرأة من  كل أساليب الظلم ، التعسف و العنف داخل  الأسرة و خارجها.