التنمية الاقتصادية

22/ التنمية الاقتصادية

إعطاء المحيط الاقتصادي عناية نوعية لرفع النمو نحو مستويات عليا وخلق الثروات خارج قطاع المحروقات بمساهمة مشتركة للقطاعين العام و الخاص على أن يتمتعا بنفس الفرص و عوامل النجاح.

وضع آليات و حوافز جديدة لجلب المستثمرين الوطنيين و الأجانب عبر خلق تحفيزات جبائيه.

تسهيل الحصول على الأراضي و المرافقة الإدارية لاسيما بالنسبة لدعم شبكة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وضع مخطط وطني متكامل لاستغلال أمثل للقدرات و الموارد السياحية بمختلف مكوناتها المادية و اللامادية و أنواعها الساحلية، الجبلية، الصحراوية والمعدنية.

إدراج السياحة الصحية ضمن الموارد الاقتصادية التي تمكن على المدايين المتوسط والبعيد من توفير مداخيل خارج المحروقات .

23/ الموارد الطبيعية  الغاز و النفط

إنجاز حصيلة لجميع العمليات التي يشرف عليها قطاع المحروقات من حيث الاستكشاف ،الإنتاج ، النقل ، الشراكة ، الموارد البشرية والضرائب .

تدعيم البحث في مجال استغلال الغاز الصخري و استغلال التجارب الدولية في هذا المجال و ربطها بمدى تأثيرها على البيئة و المحيط .

إعطاء الأهمية للبحث وتدعيم القدرات الوطنية في التنقيب والاستغلال.

تأطير علمي و عملي لكل عمليات البحث والتنقيب في ميدان الغاز الصخري كبديل حيوي و استراتيجي.

تصدير الخبرات و الكفاءات الجزائرية في هذا الميدان و التموقع في الأسواق الإفريقية و العربية.

24/ الفلاحة

إن استغلال البيانات العلمية و الدراسات الحديثة الجغرافية والجيولوجية قد بين محدودية الأراضي الزراعية المستغلة مقارنة بشساعتها والإمكانيات المتوفرة، ضف إلى ذلك الاستغلال العشوائي للأراضي الخصبة في البناء و التوسع العمراني.

إعطاء أهمية و دور خاص للفلاحة عبر توسيع الأراضي و المستثمرات الفلاحية

تطوير الصناعات التحويلية و الغذائية.

تدعيم المواليين  و الفلاحين بتقنيات علمية حديثة تمكنهم من تحسين تربية المواشي للوصول في أجال متوسطة  إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.

تشجيع استصلاح الأراضي الفلاحية في المناطق السهبية ،الهضاب العليا و في المناطق الصحراوية لتوفر المياه فيها.

25/ الصناعة

مساهمة القطاع الصناعي لا تتجاوز 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالمقارنة مع دول نامية أقل من الجزائر في الإمكانيات المادية و البشرية و من حيث الموارد الطبيعية ويرجع ذلك لضعف التكوين وانتهاج سياسة الكم على النوع و ابتعاد قطاع التكوين عن احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عوامل و أسباب أخرى من ضمنها غلبة النشاط التجاري على الصناعي، كثرة العراقيل والمشاكل، نقص العقار الصناعي، صعوبة التمويل من البنوك ، طول معالجة الملفات بسبب البيروقراطية والفساد، قلة وضعف مستوى مكاتب الدراسات التي تقدم الخبرة .

رفع مستوى التعليم العالي و البحث العلمي والتكوين وتثمينهما وترقيتهما، تحسين مستوى الإنتاج.

الرفع من تنافسية المؤسسات و توفير المنتوج الوطني عالي الجودة قادر على المنافسة الخارجية والداخلية.

إنشاء هيئات وطنية تكلف بالدراسات الهندسية والصناعية، الاستعانة بالخبرة الأجنبية في المراحل الأولى، بناء المنشآت والمركبات الصناعية المتوسطة و صغيرة الحجم بالاعتماد على الخبرة المحلية.

إنشاء بنك عمومي لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى ما يعادل مليون مؤسسة لتحقيق نمو صناعي حقيقي حيث لا تملك الجزائر حاليا سوى حوالي 270 ألف مؤسسة.

توسيع نشاط صندوق ضمان القروض لتمويل هذه المؤسسات.

تنظيم المنظومة الجبائية لتشجيع المنتوج الوطني، التركيز على الصناعة الفلاحية و التحويلية.

خلق تحفيزات جبائية و ضمان مرافقة بنكية للمؤسسات المنتجة محليا .

وضع بطاقة وطنية للاحتياجات و القدرات الصناعية الوطنية.

تتكفل الدولة بالدراسات الاستراتيجية في كافة المجالات و الميادين.

26/ الطاقة الشمسية

الدفع بتطوير صناعة الطاقة الشمسية و توسيع مجالات استغلالها و تعميمها مع الإسراع في تكييف الإطار القانوني المرافق لعمليات البناء ، الربط و التسويق .

خلق حوافز جمركية ضريبية و مالية لفائدة الاستثمار المباشر و المكمل للصناعة ذات الصلة بالطاقة الشمسية.

تطوير البحث في المهن المرتبطة بتنمية و صيانة الصناعات الخاصة بالطاقة الشمسية.

27/ النقل

يعتبر النقل من ارقي الوسائل المعتمدة في قياس مدى قدرة الأمم على ضمان حركية سريعة للأشخاص والخدمات. فلقد جندت الدولة إمكانات معتبرة لم تنتج عنها الخدمات المنتظرة والمتوقعة حسب الأموال المنفقة والمستهلكة بشأنها.

 فلا يمكن مواصلة، العمل بنفس النهج دون تقييم المشاريع المنجزة والاختلالات الناتجة عن هذه السياسة مع إجراء مقارنات بين تكلفة الوحدة المنتجة لدى دول أخرى وتحديد آليات  التقييم .

إعادة هيكلة مشاريع النقل في فضاء استراتيجي تكاملي بين مختلف وحداته المركبة( النقل الجوي ، النقل بالسكك الحديدية ، النقل البحري و البري.

تطوير و توسعة السكك الحديدية داخل المدن الكبرى و ما بين المدن مع ضمان سيولة دورية و سريعة.

توسيع مجال النقل بالسكك الحديدية ليشمل نقل السلع و البضائع .

إعادة تنظيم حظيرة النقل داخل المدن و ما بين المدن ووضع رقابة تقنية صارمة على الوسائل المستعملة.

28/ السياحة

رغم الشساعة الجغرافية للجزائر التي تعتبر الأولى في إفريقيا وتنوع خصوصياتها الجغرافية و المناخية (الساحلية، الجبلية، الصحراوية) إلا أن السياحة لم تعرف الاهتمام و التطور الذي يجعل منها  مردودا اقتصاديا مهما مثلما هو الحال بالنسبة لدول الجوار و غيرها .

فالتوجه الذي تعتمد عليه السياحة هو تكثيف العمل المشترك و تطوير خريطة المؤسسات السياحية .فالسياحة تقتضي  صناعة حرفية و تقليدية أصيلة و ثرية .