الدستور، التشريع وتنظيم السلطات

1/ الدستور

تعديل الدستور:

فتح نقاش عام حول مشروع الدستور بمشاركة كل فئات المجتمع.

عرض خلاصة النقاش للقراءة والتمحيص على ندوة وطنية لذوي الاختصاص.

تقديم مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي العام.

المبادئ الأساسية للتعديل :

الوصول إلى دستور جامع وثابت غير قابل للتعديل إلا عبر الاستفتاء الشعبي (تعديل الدستور من الثوابت الوطنية).

تحديد العهدة الرئاسية بخمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الرجوع إلى ثنائية السلطة التنفيذية المجسدة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي يتعين أن يكون من الأغلبية البرلمانية وتحديد صلاحيات كل منهما.

إنشاء و دسترة هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

تكريس استقلالية المجلس الأعلى للقضاء على كل السلطات التنفيذية.

تكريس دولة الحق و القانون.

منح صلاحيات خاصة للغرفة الثانية باعتبارها صمام أمان ، تحقق صناعة جيدة للتشريع وتحافظ على التوازنات التشريعية الكبرى، بحيث لا تتعارض مع مهام وسلطات الغرفة الأولى مع إعادة النظر في كيفية تشكيلها.

إعطاء المجالس المنتخبة المحلية، الحرية في التنظيم والتسيير خارج سلطة الإدارة.

تحديد ضوابط للتشريع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور.

2/ المجلس الدستوري

إعادة النظر في تركيبة و مهام المجلس الدستوري لاسيما من حيث :

نوعية التشكيلة .

علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية الأخرى و بالخصوص مؤسسة رئاسة الجمهورية.

جعل عهدة رئيس المجلس الدستوري انتخابية من بين أعضائه.

التفكير في إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في أراء و قرارات المجلس الدستوري الغير خاضعة لأية رقابة أو طعن حاليا.

3/ العدالة

العدالة الحقيقية هي أساس الحكم، يتعين أن تكون في متناول المتقاضين من دون عوائق بيروقراطية أو تعقيدات إجرائية بحيث يحظى فيها القاضي بثقة المتقاضين.

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة بحيث يصبح كل الناس سواسية أمام القضاء وأن يستفيد المتهم من الدفاع المجاني إذا لم تسمح وضعيته بتحمل أعباء الدفاع، أن  يكون القضاء إنسانيا و قريبا من المتقاضي، أن يكون القاضي مستقلا و مستقرا.

أن يكون القاضي محايدا و عادلا و أن يكفل الدستور والقانون عدم تحيز الإدارة.

حماية استقلالية القرار القضائي بكافة أنواعه و درجاته.

الفصل بين السلطات دون المساس بمبدأ التعاون الايجابي فيما بينها.

التأكيد على ضمان استقلالية السلطة القضائية من حيث تعيين و نقل القضاة و تسيير مسارهم المهني كالترقية  و الانضباط و كلها مسائل مهنية يتعين على المجالس القضائية القيام بها و مراعاتها.

تمكين القضاة و على كافة درجاتهم وتصنيفاتهم من انتخاب نظرائهم لدى المجلس الأعلى للقضاء.

الحرص على التكوين المستمر و النوعي للقضاة بجميع فئاتهم و على كافة درجاتهم .

إبعاد جميع أنواع الضغوط و التدخلات المادية و المعنوية التي قد يتعرض لها القاضي عند ممارسة مهامه ليتمكن من تحكيم القانون و الضمير لإنصاف المتقاضين وتجسيد دولة الحق و القانون و مراعاة الحقوق و الحريات الأساسية للفرد و الجماعة.